دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-03-07

حكومة الترحيل والتأجيل والأربع سنوات .. فهل هي لتصريف الأعمال؟

 فارس كرامة

المتابع لحكومة جعفر حسان ومنذ تكليفها سيجد أن الطابع السائد لها أشبه ما يكون بحكومة تصريف الأعمال فقط , فلا انجازات تذكر لا على الصعيد الاقتصادي وهو الأهم حيث غلب عليها هذا الشكل منذ تشكيلها , ولا حكومة خدمات , ولا سياسة , بل مجرد قرارات إدارية كان كثير منها إلغاء لقرارات حكومة سابقة ..

في الاقتصاد ما زال الوضع سيئا وفي تدهور مع ازدياد الضنك الشعبي في المعيشة , وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل ملحوظ دون ايجاد أي حلول أو مشاريع استراتيجية أو استثمارية كبرى توفر آلاف فرص العمل للشباب , مع الإشارة لازدياد الدين العام والعجز حالها حال من سبقها..

وفي الخدمات , لا جديد بل على العكس , ازداد الأمر سوءا حتى أن مستويات النظافة في المملكة قد تدنت بعد حل المجالس البلدية ما وضع الحكومة في مهب الانتقاد الملكي من سمو ولي العهد أولا قبل ان يؤكد جلالة الملك على ذلك أيضا , وكلنا تابع لقاء جلالته في إربد والنقد الصريح للبنى التحتية. َ

في السياق غرقت كثير من المناطق في محافظات المملكة وتضررت المنازل والاملاك العامة بسبب سياسات لجان لا تمتلك الخبرة في العمل البلدي , وكان الأسهل أن تضع الحكومة شماعة التغيير المناخي عذرا واهيا لا يقنع حتى طفلا صغيرا..

وفي السياسة المحلية , فالعلاقة ما بين الحكومة ومجلس النواب في أدنى مستوياتها من الود والتعامل والاشتباك والتشاركية , حيث تتعمد الحكومة وضع الألغام في وجه المجلس وكأنها تبحث عن شعبوية على ظهر المجلس

حيث لاحظنا ما حصل في حلّ المجالس البلدية دون ترتيب او تنسيق , ومازالت تحتفظ بمشروع القانون الجديد وتتعدى على الارادة الشعبية بفرض لجان مؤقتة شكله العام للتنفيعات , وكذلك في مشروع قانون الضمان وقبلها قانون ضريبة الأراضي والمسقفات الذي اضطرت لسحبه , وكثير من القوانين..

أما في المشاريع والقرارات فيبرز قصة الترحيل والتأجيل سمة في هذه الحكومة , فمشروع مدينة عمرة الذي اجهض المدينة الادارية أو الجديدة سابقاً , يحتاج للأجيال القادمة لانجازه حسب تصريحات الحكومة , هذا إذا لم تأت حكومة جديدة لتلغي الفكرة برمتها ..

وما تم تداوله حول تثبيت عمال المياومة , ففي المقترح ان يكون على أربع سنوات , أي سيمتدّ لعهد حكومات قادمة من كل بد , وكأن هذه الحكومة ترحّل الازمات لكن بشكل جديد , تصدر القرار مع وقف التنفيذ او على مدد طويلة تتعدى عمرها في الدوار الرابع وهذه سياسة جديدة لكنها مكشوفة , تحاول ان تكسب "شعبوية" وتلقي بالتنفيذ وما ينعكس على اثره في حضن من سيخلفها

كما أن قانون الضمان سيطبق بعد أربع سنوات , رغم تصريحات الحكومة بأن الوضع غير امن في المؤسسة ونقطة التعادل قد اقتربت , وما الى ذلك من تبريرات , وبذات الوقت يصرح الرئيس ان القانون ليس مفروضا عليهم وليس على اجندتهم وليس ضمن كتاب التكليف السامي , فما هذا التناقض ؟؟ فلماذا ليس الآن ولماذا بعد اربع سنوات ؟

الرئيس حسان انتقد الحكومات السابقة وقال انها رحّلت مشكلة الضمان وان ما وصل اليه الوضع بسبب من سبقوه , واليوم ذاته يفعل ما انتقد به غيره , حيث اليوم زجّ بالضمان في اراضي عمرة وكذلك في مشروع الناقل الوطني وربما مشاريع او اقتراضات اخرى لا نعلمها

ناهيك عن أن الحكومة الحالية ولا مؤسسة الضمان الاجتماعي ولا صندوق استثمار اموال الضمان أعلنوا عن قيمة السداد الحكومي للضمان وكم القيمة السنوية وما تم ارجاعه للان من اموال المؤسسة ؟

إضافة إلى قنبلة المشتركين على النظام الاختياري الذين لوحوا وبدأ الكثير منهم فعليا بوقف اشتراكاتهم بعد التعديل الاخير على القانون. َ

الامر غير واضح أبدا للمواطن ولا يوجد شفافية ابدا , والتصريحات النيابية ولمسؤولين سابقين ولمحللين كلها تتضارب , حيث ما يقارب 300 متقاعد يتحصلوا على اكثر من 20 مليون سنويا , واستثمارات تخسر بالملايين , ولا ردود واضحة من الاعلام الرسمي الذي يعيش حالة من السبات العميق وعدم الاشتباك مع الرأي العام ولا يوجد اي تدفق للمعلومات , أو حتى اعلام الضمان الاجتماعي او اعلام صندوقه الذين لم نسمع لهم سوى تبريرات غير مقنعة في الوقت الذي نحتاج ويحتاج الشارع الى معلومات وليس تبريرات ..

كل ذلك وأكثر يجعلنا نتسائل عن قصة السنوات الأربع التي هي أطول من عمر الحكومة المتبقي وعلاقة الرقم مع هذه الحكومة التي بات وسما لها حكومة الترحيل والتأجيل والاجيال القادمة..

عدد المشاهدات : ( 1124 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .